رفسنچانی: 14قرن پایمال شدن حق زنان در ارث شوهرانشان

اگر فقه تخصصی را بپذیریم، باید تقلید تخصصی را هم بپذیریم و اینگونه لازم نیست کسی در همه امور از یک نفر تقلید کند / شورای فقهی حداقل برای مسائل عمده مدیریت کشور تشکیل شود و علمای اهل تسنن و تشیع با هم همراهی کنند / نمی‌توان جامعه اسلامی را با برخی روایات اداره کرد که بدون شرایط اجتهاد، توجه به عقل و مصالح و مفاسد نقل شده است آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی خواستار تخصصی شدن اجتهاد و تقلید و همچنین شورایی شدن فقه شد. رئیس مجلس خبرگان رهبری دیروز در همایش «اجتهاد در دوره معاصر» که از سوی دانشگاه مذاهب اسلامی در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد، با تاکید بر لزوم تخصصی‌شدن اجتهاد گفت: یک مجتهد به تنهایی در همه‌ ابواب موردنیاز فقهی مردم نمی‌تواند متخصص باشد. ‌چطور فردی می‌تواند در عمر 40-30 ساله تحصیل خود، همه‌ این حقوق را که هرکدام تخصص بزرگی است، بداند؟ لذا ما باید به سمت فقه تخصصی در یک حکومت اسلامی برویم؛ زیرا دخالت در امور مردم با فقه تخصصی امکان‌پذیر است. وی افزود: اگر فقه تخصصی را بپذیریم، باید تقلید تخصصی را هم بپذیریم و اینگونه لازم نیست کسی در همه امور از یک نفر تقلید کند. اگر این دو را پذیرفتیم باید شورای فقهی را هم بپذیریم. وقتی با سیاست می‌خواهیم همه جامعه را اداره کنیم، شورای نگهبان ناظر مجلس باید همه‌ تخصص‌ها را در خود داشته باشد و نظر تخصصی بدهد. هاشمی‌رفسنجانی اضافه کرد: «اگر توجه به عقل و خواست قرآن در اجتهاد جدی گرفته شود، به تخصص در رشته‌های فقهی بها دهیم، بحث‌های فقه مقارن را جدی بگیریم، تقلید را تخصصی کنیم، شورای فقهی حداقل برای مسائل عمده‌ مدیریت کشور تشکیل شود و علمای اهل تسنن و تشیع در دانشگاه‌ها و اجلاس‌ها با هم همراهی کنند، می‌توان به وحدت جهان اسلام امید داشت و برای اداره جهان به ظرفیت اسلام اتکا کرد.» این برای چندمین بار است که هاشمی‌رفسنجانی از لزوم تاسیس شورای فقهی سخن می‌گوید؛ وی پیش از این در پرسش و پاسخی مکتوب با هفته‌نامه توقیف شده «شهروندامروز» گفته بود: « تحول اساسی در اجتهاد و رسیدن به فقه حکومتی و سیاسی و مدیریتی بدون تخصص‌ها ممکن نیست. همانگونه که فقها در موارد بسیاری نظرشان را متکی به تشخیص عرف در موضوعات و متعلقات احکام شرعی می‌نمایند، در مسائل پیچیده سیاسی، اجتماعی، علمی، حقوقی، مدیریتی و بین‌المللی - کارشناسی بدون داشتن تخصص‌های لازم مقدور نیست و حوزه‌های علوم دینی نمی‌توانند منتظر دریافت کارشناسی مطمئن از بیرون سازمان خود باشند. اگر ضرورت این پیش‌نیاز پذیرفته شود، به ناچار باید در حوزه‌ها هم این رشته‌ها کرسی و استاد و شاگرد داشته باشند و فقهای ما در یک یا چند رشته از اینها متخصص باشند، در این فرض بسیاری از فتواها باید از چند رشته تخصصی بهره بگیرند همانگونه که در قانونگذاری‌های پیشرفته دنیا معمول است و سرانجام به شورای فتوا می‌رسیم و چنین فتاوایی می‌تواند سرمایه یک شورای نگهبان خوب و مناسب قوانین امت اسلامی باشد.»

رئیس مجلس خبرگان رهبری در ادامه سخنانش در همایش اجتهاد در دوره معاصر با اشاره به نوآوری‌های حضرت امام خاطرنشان کرد: امام(ره) نوآوری‌های زیادی داشتند که یکی از آنها تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که کاری بزرگ و ریشه‌ای در اداره جامعه است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نمی‌توان جامعه‌ای را که تحت عنوان اسلام اداره می‌شود، با برخی روایاتی مدیریت کرد که هزار و چند سال پیش در آن شرایط بدون اجتهاد، بدون توجه به عقل و بی‌توجه به مصالح و مفاسد، نقل شده است. در آن دوران موضوع هوا و فضا، اعماق چند هزار متری زمین و مسائل پیچیده‌ امروزی وجود نداشت. مسائل مستحدثه مسائلی هستند که هر لحظه اتفاق می‌افتند و در دوران کنونی، ما باید با عقل و منابعی که در اختیار داریم، آنها را حل کنیم. وی ادامه داد: فقه امروز علما و حوزه‌های ما با دوران‌های قبل قابل مقایسه نیست. درست است که فقه سیاسی در اعماق فقه ما وجود دارد، ولی باید قدری تغییر کند و بزرگ‌تر شود. احکام سیاسی اداره کشور، قانونگذاری و قضا ده‌ها برابر آنچه در گذشته نوشته‌ایم، فروع دارد؛ پس باید درباره‌ این مسائل بحث شود و اینها هم وارد قوانین ما شوند. هاشمی‌رفسنجانی همچنین با اشاره به غلبه‌ حاکمیت جهانی بر حاکمیت ملی در عصر حاضر یادآور شد: جهانی‌شدن یعنی هر روز قدرت دولت‌های محلی به نفع اداره‌ جهانی کم شود. ما در بسیاری مسائل اختیار را به دست سازمان‌های بین‌المللی می‌دهیم. اسلام هم که یک دین جهانی و همیشگی است که به زمان و مکان محدود نیست و حتما برای اینها اصول دارد؛ از این رو حوزه‌ علمیه باید وارد اینگونه اصول نیز بشود.

هاشمی‌رفسنجانی همچنین با اشاره به لزوم تغییر برخی احکام در دوره‌ جدید گفت: یک بار به دلیل مسئله‌ ارث در خانواده خودمان فکر کردم که چرا حکمی وجود دارد که می‌گوید همسران نمی‌توانند از زمین ارث ببرند؟ این مسئله برای من قابل توجیه نبود؛ چراکه قرآن این را نمی‌گوید و تنها بحث یک چهارم از اموال همسر مطرح است. پس از بررسی این مسئله متوجه شدم به دلیل موضوعی که در زمان فوت پیامبر درباره مالکیت زمین از سوی یکی از همسران ایشان وجود داشته، بحثی بر سر این امر بین شیعه و سنی پدید آمده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: این فتوای بسیار معروفی است که اکنون هم به آن عمل می‌شود و زن‌ها نمی‌توانند حق خود را از ارث همسر بگیرند؛ پس از اینکه به قم رفتم و با مراجع دیگر صحبت کردم آنها گفتند با احتیاط و مصالحه در این زمینه عمل شود. صحبتی هم با رهبری در این‌باره داشتم، ایشان دستور دادند علما در جلسه‌ شب‌های پنج‌شنبه در این‌باره بحث کنند. آیت‌الله شاهروی این بحث را آغاز کرد و این فتوا خیلی اصلاح شد. اکنون هم به مجلس رفته است تا به صورت قانون درآید. وی تاکید کرد: توجه کنید 14 قرن است حق زنان در ارث شوهرانشان پایمال می‌شود. موارد بسیار زیاد دیگری هم از این قبیل وجود دارد. خاصیت فقه مقارن، پیداکردن همین حقیقت‌هاست؛ این‌طور جلسات و سمینارها هم بسیار مفید است و دانشگاه فقه مقارن هم می‌تواند در این زمینه بسیار مفید باشد. موضوع مهم این است که فقه مقارن را در حوزه‌ها جزء درس علما قرار دهیم.

پیشنهاد پذیرش مرجعیت اهل بیت از سوی اهل سنت

هاشمی‌رفسنجانی گفت: من پیشنهادی در فقه مقارن دارم که علمای شیعه و سنی می‌توانند بنشینند و در این‌باره بحث کنند؛ اینکه طبق روایت متواتر ثقلین باید مرجعیت اهل بیت را پذیرفت؛ البته نه به شکل انحصاری بلکه به عنوان یک مرجع مطمئن. اگر فقه مقارن وجود داشته باشد و علما و فقهای ما با یکدیگر بنشینند می‌بینند که مرجعیت اهل بیت از مراجع قابل اتکاست. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: زمانی که بسیار جوان بودم و در درس آیت‌الله بروجردی شرکت می‌کردم، ایشان می‌گفتند چرا بر سر خلافت با اهل سنت دعوا می‌کنید که متعلق به زمان گذشته است. باید روی مرجعیت اهل بیت بحث کنید که موضوع روز است. هاشمی‌رفسنجانی همچنین خاطرنشان کرد: امروز دنیای اسلام نسبت به دوره‌های واسط در بعد تفقه و اجتهاد بسیار نزدیک‌تر به صدر اسلام است. اکنون ما حرکتی در جهت اصالت و عمق اجتهاد و نزدیک شدن به اصل تشریع می‌بینیم. در مقابل هم البته دست‌های زیادی در کار است که نگذارد این نتیجه‌ مبارک از آن گرفته شود، اما امیدواریم بتوانیم بر شیطنت‌ها غلبه کنیم. هاشمی در پایان با تشکر از دانشگاه مذاهب اسلامی برای برگزاری همایش اجتهاد در عصر معاصر گفت: این حرکت شریف در جهت تعمیق اجتهاد و نزدیک کردن مذاهب اسلامی به یکدیگر صورت گرفته است و من مطمئن هستم بحث‌ها می‌تواند گامی در جهت وحدت جهان اسلام بردارد.

واکنش روزنامه جمهوری ببه اظهارات احمقانه غلامحسین الهام درباره تفسیرانحرافی ازسخن رفسنجانی

اظهارات اخیر غلامحسین الهام، سخنگوی دولت وهمسرفاطمه رجبی هرزه نویس، که با انتقاد از طرح شورای فقهی و مرتبط ساختن آن به شورای رهبری در جهت القای تقابل آقای هاشمی‌رفسنجانی با مقام رهبری برآمده بود، با واکنش روزنامه جمهوری اسلامی مواجه شد. این روزنامه با ارائه تحلیلی درباره پیشنهادهای اخیر هاشمی‌رفسنجانی به حوزه‌های علمیه نوشته: آقای هاشمی رفسنجانی در همان سخنرانی همایش اجتهاد در دوران معاصر به شکل‌گیری این شورا در محضر رهبر معظم انقلاب و با حضور آیت‌الله هاشمی شاهرودی اشاره کرد. بنابراین، چنین شورایی ذیل رهبری و دستیار و کمک مشورتی ایشان است نه مقابل. اما آن حقوقدانی که در جمع دانشجویان شورای فقهی را شورای رهبری و در مقابل رهبری معنا می‌کند و به جای «همراه‌سازی» با رهبری برای ایشان «مقابل‌تراشی» می‌کند یا از پیشینه و عمق موضوع که به آنها اشاراتی شد مطلع است یا خیرکه اگر پاسخ مثبت است، ایشان بسیار نامنصف و سیاسی‌کار است که چنین خصوصیتی برای یک فرد حاضر در یک نهاد نظارتی زیان‌آفرین است یا پاسخ منفی است که در این صورت هم چگونه یک فرد حقوقدان دولتمرد چنین بی‌پروا و ناآگاهانه سخن می‌گوید؟

هر چقدر در تخصصی کردن فقه تعلل کنیم ضربه می‌خوریم    

 5دی آفتاب یزد: هاشمی رفسنجانی در همایش شیخ بهایی، با تاکید بر تخصصی‌شدن فقه، اظهار کرد: امت اسلامی اگر در آینده بخواهد حاکم بماند باید به سمت گرایش‌های تخصصی درفقه برود و هر چقدر تعلل کنیم، ضربه می‌خوریم. می‌توانیم در مجموع 50 کتاب فقهی،چندین زیرمجموعه را تعریف کنیم و یک حوزه نیرومند اسلامی برای استمرار انقلاب اسلامی فراهم کنیم. وی با استناد به سخنان شیخ بهایی، یادآور شد: شیخ بهایی با همه‌ علومی که بر آنها مسلط بود، خود می‌گوید هر جا با افراد ذی‌فنون مواجه شدم، بر آنان غلبه کردم، ولی هر جا با فردی که در یک رشته تخصص داشت مواجه شدم شکست خوردم؛ از این رو به حوزه‌ها توصیه می‌کنم به سمت گرایش‌های تخصصی در فقه برونداگر شخصیت‌هایی را در حوزه‌ها تربیت کنیم که در هر رشته‌ای از فقه تخصص داشته باشند، خوب است و نه تنها در حوزه‌ فقه، بلکه باید در علومی که برای اداره کشور لازم است، تخصص داشته باشیم. در همه‌ حوزه‌ها باید یک مجتهد دارای یک تخصص نیز باشد و همین کاری را که در دانشگاه‌ها می‌کنند انجام بدهیم؛ این یک چیز من‌درآوردی نیست. از حرف شیخ بهایی استفاده می‌کنم. بیاییم در حوزه‌ها رشته‌های تخصصی را دنبال کنیم و آن‌گاه شورای فقهی تشکیل بدهیم تا مسائل کشور را حل و فصل کنیم. شناخت زمان، مکان و زادگاه شیخ‌بهایی در شناخت انسان اهمیت بسیاری دارد. زادگاه ایشان که جبل‌ عامل است، امروز تاریخ‌ساز و نقطه داغ سیاست جهانی است که همان جنوب لبنان است. بخش دیگری از زمینه‌های شناخت شیخ‌بهایی مربوط به اصفهان است[منارجنبان وحمام اتمی ازعجایب نه گانه جهان]

رفسنجانی:<هر چند در اسلام جامعه طبقاتی وجود ندارد ولی در قرآن سه عنوان امتیاز ویژه دارد؛ یکی علما و دیگری متقین و سوم نیز جهاد است. البته جهاد به معنای عام آن نه شمشیر زدن و قتل عام کردن.>

فقه و قانون؛ سازگاری یا تعارض

آبان‌ماه سال گذشته یوسف اباذری در نشستی که به مناسبت روز جهانی فلسفه در انجمن حکمت و فلسفه برگزار شد در استقبال از سخنان شاپور اعتماد به انتقاد از روشنفکرانی پرداخت که به «فقه» و مباحث فقهی بی‌توجه‌اند و توانایی فقه را در ارائه نظامی حقوقی نادیده می‌گیرند. مراد او و اعتماد از فقه البته بیشتر «حقوق» بوده و بحث او واکنش به عرفان‌گرایی مفرطی بود که پس از انقلاب در فضای روشنفکری ایران رخنه کرده است. اباذری با اشاره به دو جریان مهم روشنفکری پس از انقلاب، یعنی جریان موسوم به هایدگری‌ها و پوپری‌ها، معتقد بود در نتیجه هر دوی این گرایش‌ها عرفانی‌گرایی افراطی پدید آمده و بدین مناسب برای واکنش به فضای عرفان‌زده فکری حاضر، توجه به فقه و نهایتا حقوق است. این بحث پیشتر، حدود چهار سال قبل، نیز از سوی سیدجواد طباطبایی مطرح و توسط دیگران پیگیری و بعضا تکرار شده بود. همین نکته، انگیزه‌ای بود برای برگزاری نشستی با عنوان «فقه و قانون، سازگاری یا عدم سازگاری» در موسسه معرفت و پژوهش. پنج‌شنبه گذشته حسن یوسفی اشکوری با اشاره به مصاحبه چهار سال پیش سیدجواد طباطبایی با روزنامه همشهری آن را بهانه‌ای دانست برای طرح این موضوع «مدعای آقای طباطبایی در آن مصاحبه این بود که علمای ما در مشروطه می‌خواستند فقه را به قانون تبدیل کنند، اما روشنفکران، به خصوص روشنفکران دینی و سیاسی اجازه چنین کاری را به ایشان ندادند. طباطبایی در آن زمان این موضوع را مطرح کرد و پس از آن نیز، سال گذشته در سمینار مشروطیت از روشنفکران دینی انتقاد کرده و معتقد بود راه‌حل‌های ارائه‌شده توسط روشنفکران دینی همچون مباحث معرفت‌شناسی، هرمنیوتیک، ایدئولوژی دین و ... هیچ‌یک راه به جایی نمی‌برد و تنها راه نجات ما حاکمیت قانون است. در ایران نیز حاکمیت قانون صورت نمی‌پذیرد مگر اینکه از درون فقه، نظام حقوقی جدید به وجود آید. بر اساس این دو مقدمه، تنها از طریق علما و فقها و نهاد فقه و اجتهاد است که امکان تغییر ایران، تحقق آزادی، دموکراسی، عدالت، حقوق بشر و ... حاصل می‌آید. علاوه بر این اشکوری به مصاحبه‌ای از موسی غنی‌نژاد در روزنامه اعتماد (اول آذر) اشاره می‌کند که در آن او نیز چنین ایده‌ای را مطرح می‌کند: «اگر قرار باشد از اندیشه دینی فکر اصیلی بیرون آید ، آن فکر فقط می‌تواند از فقه نشأت گیرد. زیرا فقه با واقعیات ملموس زندگی مسلمان‌ها در طول 1400 سال عجین بوده است... روشنفکران دینی بیشترین چیزی را که در اسلام دست‌کم گرفته‌اند، فقه است و این بزرگ‌ترین اشتباه آنهاست. اگر اسلام در دنیا حرفی برای گفتن دارد، این حرف را فقط باید فقه بزند نه چیز دیگر. لذا اگر شما فقها را دست‌کم بگیرید و به عنوان روشنفکر دینی فقه را نخوانید حرف‌هایتان تبدیل به داستان‌سرایی خواهد شد...»

اشکوری مجموعه چنین مباحثی را که در دو سه سال اخیر مطرح شده، انگیزه عنوان این بحث بیان می‌کند. این سوال که آیا استخراج قانون یا به تعبیر طباطبایی، نظام حقوقی جدید از دل فقه امکانپذیر است؟ و آیا علمای مشروطه قصد تبدیل فقه به قانون را داشتند یا نه؟ اشکوری با توجه به وقت کم جلسه، سوال دوم را به زمان دیگری موکول می‌کند، اما اجمالا معتقد است روایت طباطبایی از عزم علمای مشروطه مبنی بر تبدیل فقه به قانون، روایت نادرستی است. لذا سخنرانی خود را به امکانپذیری تبدیل فقه به قانون، اختصاص می‌دهد و به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که چرا چنین چیزی ممکن نیست. «چنان که در منابع آمده است فقه در لغت به معنای فهم است یا به تعبیری دیگر فقه عبارت است از فهم عمیق. در قرآن و به طور کلی در زبان و ادبیات دینی نخستین ما نیز به همین معنا بوده است. (لیتفقهوا فی‌الدین) اما از سده دوم هجری علم فقه پدید آمد و متخصصان آن را فقیه نامیدند. در این تلقی از فقه و فقاهت، فقه توانایی شناخت احکام شرعی است و لذا به فقه «علم‌الفتاوا» نیز می‌گویند. پس از به وجود آمدن فقه، اجتهاد به معنای امروزی پدید آمد. پس کسی که دارای قدرت استنباط و اجتهاد احکام شرعی است مجتهد نامیده می‌شود. کار مجتهد این است که با تکیه بر ادله شرعی (همچون قرآن، سنت، عقل و اجماع) احکام را استخراج کند. البته اجتهاد در برابر نص نیست، بلکه در اموری است که نصوص قطعی در قرآن و سنت وجود ندارد و لذا مجتهد در مقام اجتهاد حق ندارد هیچ دلیل قطعی و منصوص شرعی را نادیده گرفته یا نقض کند و اما موضوع و محدوده فقه و اجتهاد مربوط است به تعیین احکام خمسه. در این تلقی از فقه و اجتهاد که مربوط است به قرون میانه اسلامی، هیچ امری در زندگی دینداران خارج از محدوده احکام پنجگانه قرار نمی‌گیرد و از این رو فقیه است که به شخص مکلف و مقلد می‌گوید فلان چیز از واجبات است یا مستحبات یا محرمات یا.... در این تلقی شارع یا قانونگذار خداوند است که به وسیله پیامبر تشریع می‌شود و مجتهد فقط در محدوده ادله و نصوص قرآنی و سنت نبوی و عقل و اجماع و قواعد اصولی، حق دارد در امور فرعی شرعی و یا حوادث مستحدثه، فتوا دهد.» اشکوری با این مقدمه به سراغ بحث اصلی خود می‌رود. اما طرح این مقدمه طولانی هم از آن روست که اشکوری نتیجه بگیرد در شریعت اسلام قانونگذار اصالتا و بالذات خداوند است. پس علما و فقها پس از پیامبر و امامان به یک معنا شارح احکام هستند نه شارع. اشکوری بعد از توضیح مفهوم فقه و فقاهت به ارائه تعریف ساده‌ای از قانون می‌رسد.«قانون در لغت به معنی نظم و مقررات است و به لحاظ محدوده و مصادیق بسیار گسترده است. قانونگذار اجمالا کسی است که مقرراتی را وضع می‌کند تا به اجرا درآید و به اهداف معینی برسد... پس قانون اجرایی کردن حقوق است.» اما صرف‌نظر از کلیات، آنچه مورد بحث و نظر اشکوری است حقوق و قانون در قلمرو زندگی جمعی و زیست‌ مدنی آدمیان است و این نکته که این حقوق کدامند و چه نهادی این حقوق و قانون را تعیین یا وضع می‌کند و معیارهای تشخیص و تعیین کدام هستند و چرا باید دیگران از آن قوانین تبعیت کنند؟ اشکوری معتقد است پاسخگویی به این سوالات به لحاظ نظری بسیار مفصل است اما به طور خلاصه برای پرداخت به رابطه فقه و قانون می‌توان گفت دو دیدگاه کلان در مورد منشأ قانون و حقوق وجود دارد: «یکی اینکه منشأ حقوق و قانون، خدا و دین و شریعت اوست. مردم نیز به الزام حکم الهی بایستی از این قوانین پیروی کنند و دیگر اینکه انسان خود حقوق جمعی و فردی خود را بر اساس حقوق طبیعی و ذاتی‌اش معین و مشخص می‌کند و معیار تشخیص نیز عقل، خرد جمعی و علم و تجربه است. هیچ مرجعیتی خارج از انسان وجود ندارد، هیچ قانون از پیش نوشته و الزام‌آوری وجود ندارد. در این دیدگاه (که البته مانعه ‌الجمع با اسلام نواندیشان نیست) قانون، الزام و منطقا و عملا، زمانی مکانی است و لذا قانون جاودانه و ازلی و ابدی در قلمرو تنظیم روابط اجتماعی آدمیان پارادوکسیکال است.»

اشکوری ضمن بیان این دو دیدگاه معتقد است اساسا قانون الهی در منظور دوم حاوی تناقض است، زیرا قانون ذاتا، ماهیتا، موضعا تابع شرایط زمان و مکان است. بنابراین قانون جاودانه فقهی پارادوکسیکال است چراکه قانون همواره متغیر است. قانونی که تغییرپذیر باشد با فقه در تضاد است:«از این رو، این نوع قانون را قوانین موضوعه می‌گویند. یعنی مقرراتی که با توجه به شرایط و ضرورت‌ها و اهداف معین زمانی و مکانی به وسیله خردمندان با پیروی از سیره عقلا و بر وفق مصالح و مفاسد معین و تعریف‌شده وضع می‌شود و به اجرا درمی‌آید و با تغییر شرایط متحول یا به کلی دگرگون می‌شود. اما از نظر دینی و شرعی رایج قانونگذار خداوند است و هیچ‌کس حق ندارد قوانین الهی و شرعی را نادیده بگیرد یا تغییر دهد و هر نوع اجتهاد و تغییری صرفا در همان چارچوب مذکور ممکن و مجاز است منتهی در نهایت تولیت آن نیز با متخصصان فن، یعنی مجتهدان و فقیهان، است.» بنابراین با توجه به این تضاد و تامل در اینکه در گذشته دین و شریعت نقش مهم و یگانه‌ای در تعیین حقوق، محدوده قانون و نظم اجتماعی داشت، اما در دوره مدرن این نقش یا اساسا منتفی است یا به حداقل رسیده،‌ سازگاری فقه و قانون دچار خلل می‌شود. اشکوری پس از ذکر همه این مقدمات به پاسخگویی به پرسش اصلی خود باز می‌گردد:«در یک کلام، فقه اسلامی شیعی رایج و مورد قبول فقیهان و مجتهدان نمی‌تواند تبدیل به حقوق مدرن و قانون جدید شود.»

اما این مدعایی است که اشکوری در طول جلسه برای شرح و بسط آن تلاش می‌کند و برای مدلل کردن مدعای خود، براساس تاریخ ارائه شده از فقه، حقوق، قانون و مبادی و لوازم آن، تفاوت‌ها و تعارض‌های بنیادین دو دستگاه فقهی و عرفی جدید در مقوله قانون را بیان می‌کند. او به پنج تفاوت و تعارض میان این دو دستگاه تضمینی اشاره می‌کند.

تفاوت در منشأ و منبع

از نظر اشکوری در تفکر اسلامی ـ فقهی تنها قانونگذار خداوند است و پیامبر در مواردی آن احکام را تشریع یا تکمیل می‌کند و هر نوع ادعا یا عمل قانونگذاری خارج از محدوده مسلمات شرعی نادرست و نامشروع و حتی شرک است. هر نوع تقنینی بایستی مأذون از جانب شارع باشد. حتی نائینی با همه نوآوری‌هایش معتقد است حاکم یا قانونگذار بایستی از طریق فقیه مأذون باشد. اشکوری متعجب است از اینکه چگونه طباطبایی معتقد است علمای مشروطه خواستار اخذ نظام حقوقی از فقه بوده اند: «آقای طباطبایی که معتقد است هیچ‌کسی تاریخ ایران، مشروطه و تحولات معاصر ایران را نفهمیده و فقط خود او به این مهم نایل آمده، چگونه از بدیهی‌ترین مسائل غفلت می‌کند؟ مگر ایشان کتاب تنبیه‌الامه را نخوانده؟ مگر فتاوای علمای نجف را ندیده است؟» از نظر اشکوری حتی نائینی هم معتقد است حاکم حق دخالت در قوانین و مقررات را بدون اذن فقیه ندارد. زیرا حکومت از آن خدا، رسول، امام معصوم و سپس در زمان غیبت، فقیه است. لذا هیچ چیزی خارج از این محدوده مشروعیت ندارد. اما در تفکر جدید تنها قانونگذار انسان است و حتی اگر برخی مقررات و قواعد شرعی، مفید و ضروری تشخیص داده شوند صرفا از طریق سیستم قانونگذاری عرفی و رسمی تصویب و به اجرا درمی‌آیند. پس دلیل الزام‌آور بودن چنین قوانینی حرف خدا و رسول او نیست بلکه پارلمان و مجلس است.

تعارض در معیار مصالح و مفاسد احکام

تفاوت دومی که اشکوری بدان اشاره می‌کند این است که در تفکر اسلامی ـ فقهی معیار تشخیص مصالح و مفاسد حقوق، قانون و عدالت، منحصرا خداوند و پیامبر اوست و آدمیان در تعیین آن، نقشی ندارند. پس اگر مصالح و مفاسد مقررات شرعی، فردی یا جمعی، به وسیله آدمیان منکشف نشد در عین حال اطاعت بی‌چون و چرا از آنها واجب شرعی است. اما در تفکر مدرن، اعم از اینکه احکام و حقوق و قوانین دارای مصالح ذاتی باشند یا نه، به وسیله آدمیزاد تشخیص داده می‌شود و معیار نیز عقل دورانی، علم و تجربه و کارشناسی کارشناسان است. البته دیدگاه کلامی معتزله مبنی بر حسن و قبح ذاتی افعال (اگر تا انتهای منطقی آن دنبال شود) تا حدودی به این دیدگاه جدید نزدیک است.

تکلیف‌مداری یا حق‌مداری؟

تفاوت سوم میان نظام فقهی و نظام حقوقی جدید به بیان اشکوری به تفاوت میان «تکلیف‌مداری» و «حق‌مداری» برمی‌گردد. در تفکر اسلامی ـ فقهی سنتی اصل بر «تکلیف‌مداری» است. یعنی شارع مقدس است که تکالیف و وظایف آدمیان و دین‌ورزان را در تمام امور زندگی و برای همیشه مقرر کرده است و امور مباح به عنوان «منطقه الفراغ» نیز بدان دلیل معتبر است که شارع مجاز دانسته است. حقوق را هم شارع تعیین کرده و لذا لازم‌الاجرا شده است. از این رو علم فقه، علم تعیین احکام مکلفین است. اما اندیشه مدرن و حقوق و قانون‌نویسی عرفی جدید مبتنی بر «حق‌مداری» است و حقوق اساسا مبتنی است بر حقوق طبیعی و تشخیص آن نیز برعهده انسان خردمند و مختار است. پس هیچ مرجعیت ویژه، با اختیار ویژه به رسمیت شناخته نمی‌شود. «انسان مکلف» یا «انسان محق» یکی از تمایزات بنیادی جهان مدرن با دنیای سنتی است. هرچند حق و تکلیف لزوما و در همه جا معارض نیستند و نیز می‌توان حقوق طبیعی را به خدا نسبت داد، چنانکه دینداران معتقد به آزادی، عدالت، دموکراسی و حقوق بشر چنین می‌کنند. اما در حوزه فقه سنتی و حداکثری و در محدوده قانون و تقنین، این دو قابل جمع نیستند.

تفاوت در انگیزه‌ها

چهارمین تفاوت را اشکوری، تفاوت و تعارض میان انگیزه‌های این دو نظام حقوقی می‌داند. از نظر او در تفکر اسلامی ـ فقهی سنتی مومنان از آن رو احکام الهی را اجرا می‌کنند که رضایت خالق را جلب کنند و از خشم و عذاب او در امان بمانند و در نهایت به بهشت، کمال و رستگاری برسند. این روح و جوهر دینداری است: تعبد در برابر اوامر و نواهی‌الهی. تا جایی که به حوزه اخلاق و عبادات مربوط است این انگیزه‌ها مشکلی را به وجود نمی‌آورد اما هنگامی که به حوزه قوانین اجتماعی می‌رسیم، چنین انگیزه‌هایی مسئله‌ساز می‌شود. پس از فوت امام خمینی، ایشان 800 میلیون تومان وجوهات شرعی نزد خود داشتند که از اموال مربوط به حکومت و اداره جامعه تفکیک کرده بودند. یعنی حتی امام خمینی مبلغ سهم امام و وجوهات شرعی خود را به عنوان مرجع تقلید از شأن رهبری جمهوری اسلامی تفکیک کرده بود و قایل به جدایی این دو بود. لذا حاضر نشد این دو را با هم یکی کند. مثال دیگر محل بحث «مالیات» است: اینکه طبق قوانین شرعی و عرفی فرد بایستی هم مالیات بدهد، هم خمس و هم زکات و وجوهات شرعی. آیا می‌توان این دو را با هم جمع کرد و به یکی از آنها (مالیات یا وجوهات شرعی) اکتفا کرد؟ همچنان این سوال بی‌پاسخ مانده است. اما از طرف دیگر، در قوانین عرفی و مدرن که به حوزه جامعه و سیاست معطوف است، اساسا چنین انگیزه و فلسفه‌ای مفقود است. مقررات اجتماعی صرفا بدان جهت لازم‌الاجرا هستند که حکومت منتخب مردم از سوی آنها مقرر کرده و مفروض گرفته می‌شود که به سود جامعه و همگان است. در فقه و شریعت بسیاری از مجازات‌ها اخروی است. مجازات‌های دنیوی نیز به دلیل الهی و شرعی بودن معتبر و لازم‌الاجراست. اما در حقوق و قانون جدید حجیت و ضمانت اجرای قوانین و یا تعیین هر نوع محدودیتی در آزادی و اختیار آدمی صرفا مربوط است به اختیار و انتخاب و وضع مقررات به وسیله مردم و نهادهای عرفی برگزیده مردم.

تعارض در مبانی و لوازم

پنجمین و آخرین تفاوت میان نظام فقهی و نظام تقنینی مدرن را اشکوری اینگونه توضیح می‌دهد: در دیدگاه اسلامی، فقهی، سنتی شیعی، حکومت، که علی‌الاصول قانونگذار و مجری قانون است، از آن خداست و سپس رسول و آنگاه به 12 امام منسوب انتقال یافته است و در عصر غیبت امام دوازدهم هر حکومتی الزاما جائر است. هرچند نظریه «ولایت فقیه» تا حدودی از آن اندیشه سنتی فاصله گرفته اما در عین حال، در این مدل حکومت اسلامی، فقیه «نایب‌الامام» است و مشروعیت حکومت ولایت فقیه از طریق روایات و اذن معصوم حاصل می‌شود. لذا خارج از معیارها و ضوابط شرعی نیست. از این رو، آن را حکومت الهی ـ مردمی شمرده‌اند. اما مهم آن است که موسس نظام ولایت فقیه فقه را برنامه عملی حکومت می‌خواند. حال باید دید طباطبایی و غنی‌نژاد چگونه می‌توانند از این اندیشه قانون، دموکراسی و حقوق بشر بیرون آورند؟

چرا که نظام ولایت فقیه از یک سو مشروعیت خود را از خدا و دین و شریعت اخذ می‌کند و از سوی دیگر فقه جواهری، هرچند با اجتهاد و اختیارات ولایت مطلقه، برنامه عملی و به تعبیری قانون اساسی حکومت است. اما روشن است که در دیدگاه حقوقی و اندیشه سیاسی و نظام حکومتی ملت – دولت مدرن و دموکراسی، چنین مبانی و لوازمی اساسا پذیرفتنی نیست.

بنابراین اشکوری با بیان این پنج تفاوت و تعارض میان دو نظام تقنینی فقهی سنتی و جدید به این نتیجه می‌رسد که با فرض صحت مقدمات و استدلالات، این دو دیدگاه کلان قابل جمع با یکدیگر نیستند. اشکوری بر این باور است که به ویژه از دل فقه سنتی، نظام حقوقی بیرون نمی‌آید. همچنین او معتقد است در مشروطه نیز برخلاف تصور طباطبایی، هیچ‌گاه قصد و تصمیم استخراج قانون و نظام جدید از درون فقه وجود نداشته است. مرحوم نائینی برای حکومت تنها یک شرط می‌گذارد و آن هم این است که حکومت خلاف شرع بین عمل نکند. تنها کار علمای مشروطه گسترده‌تر کردن حوزه منطقه الفراغ بود.

/ 1 نظر / 15 بازدید
sababoy

من آه دلم را بدست نسیم پاییزی داده ام. دانه به دانه آجرهای مشکی اتاقت، تجسم آن آه اند. I gave my heart's sigh to fall breeze. Each black bricks of your room are incarnation of that sigh, one by one