زيتون

  

دولت فامیلی نهم

درپی فامیلی کردن بیشتر دولت نهم احمدی نژاد داود دانش جعفری وزیر اقتصاد را برکنار وصمصامی از فامیل های معاون اولش (خواهرزاده پرویز داوودی) را بعنوان سرپرست وزیر اقتصاد معرفی کرد و محمد رضا رحیمی یکی از افرادی‌ بی عقلی را که قبلا از زبان یک سوریه ای گفته بود اگر خدا می خواست پیغمبری بعد ازحضرت محمد بفرستد احمدی نژاد را می فرستاد جایگزین مصطفی پور محمدی وزیر کشورکرد وبدین صورت رحیمی پاداش بله قربانگوئی اش راگرفت . بی جهت نیست که مجید انصاری از طرفداران اسلام امام خمینی (اسلام عقل واندیشه وکارآمدی) مدتی قبل اشاره کرده بود که « اینها خواهند گفت امام زمان هم باید پشت سرما قرار گیرد؟!»بد نیست فرازهائی ازشعور اقتصادی احمدی‌ نژاد را اززبان وزیر برکنارشده اقتصاد ، دانش جعفری بخوانیم :انتقاد شدید وزیر اقتصاد از دولت و سیاستهایش در روز خداحافظی؛دانش‌جعفری در مراسم تودیع خود با انتقاد از نحوه تصمیم‌گیری‌های دولت، رابطه نقدینگی و تورم، عدم توجه به برنامه چهارم در دولت نهم و تصمیم‌گیری‌های تند و شتاب‌زده را از مهم‌ترین انتقادات خود از دولت نهم(احمدی نژاد) اعلا‌م کرد. مهم‌ترین ویژگی عملکرد من این بود که در دوره‌ای مسوولیت پذیرفتم که ناهمواری‌های بسیاری برای انجام کار وجود داشت و خیلی از مسائل غیرقابل پیش‌بینی بود.اول- نسبت به تجربه گذشته کشور و یا آدم‌هایی که تجارب خوبی داشتند نظر مثبتی وجود نداشت و حداقل این بود که با ابهام به آن نگریسته می‌شد. این درحالی بود که هنوز نقشه راه برای آینده موردنظر نیز آماده نشده بود. بسیاری از مفاهیم پذیرفته شده علم اقتصاد در دنیای امروز از قبیل تاثیر نقدینگی در تورم و یا چگونگی تقسیم کار مطلوب بین دولت و مردم زیر سوال بود. به برنامه چهارم به عنوان سندی لا‌زم‌الا‌تباع نگاه نمی‌شد این درحالی بود که هیچ تلا‌شی برای تغییر آن نیز نمی‌شد.دوم- مسائل جنبی دست چندم کشور که اصولا‌ اهمیت نداشتند در شرایطی، تبدیل به مساله دست اول کشور می‌شدند. مثل تعیین ساعت کار بانک‌ها که ماه‌ها ما را به خود مشغول کرد.  در مسائل جاری و اجرایی دستگاه‌های وابسته نیز ما همواره شاهد فعالیت گروه‌های فشار بودیم که سعی می‌کردند با اطلا‌ع‌رسانی غلط حرکت امور را در جهت مورد نظر خود تغییر دهند. در موارد زیاد پیامک‌های دسته‌جمعی قبل از رسیدن حکم به ما دریافت می‌شد. در حالی که در موارد زیادی به اقتصاد کشور آسیب می‌رساندند.سوم- دولت به دلا‌یل متعدد با حوزه پیرامونی خودش دچار مساله می‌شد و این فضای سنگین بر کار دستگاه‌هایی مثل وزارت امور اقتصادی و دارایی سایه افکنده بود. مسائلی که هنوز هم بسیاری از آنها حل نشده است.- مشکل با مجلس  - مشکل با مجمع تشخیص مصلحت نظام  - مشکل با اشخاص خاص  - مشکل با صدا و سیما  - مشکل با روزنامه‌ها  این مسائل هرکدام به‌تنهایی کافی بودند که حرکت تند و سریع و پرشتاب را از دستگاه‌های اجرایی بگیرند. چهارم- در طول این دوره به نظر می‌رسید مهمترین برنامه دولت مبارزه با برنامه تحریم فزاینده مالی آمریکا علیه ایران باشد و قاعدتا می‌بایستی همه توان خود را حول این محور بسیج می‌کردیم. ..آنچه در این کارزار ابهام‌انگیز است، این است که در این دوره که بیشترین فشار خارجی به نظام مالی کشور وارد می‌آمد به‌ویژه در بخش بانک و بیمه، عده‌ای نیز در داخل با نقد غیرمنصفانه موجبات تضعیف آن را فراهم می‌نمودند.انتقادهایی که [ازسوی طرفداران احمدی نژاد]می‌شد گاهی به اتهام و شبهه ربوی بودن بعضی از عملیات بانکی، گاهی به خاطر بالا‌ بودن سود بانکی، گاهی برای تبدیل بانک‌ها به بانک قرض‌الحسنه، گاهی به دلیل داشتن ارتباط سیاسی بعضی از مدیران با بعضی از اشخاص با نفود، گاهی به خاطر معوق شدن بازپرداخت‌ها، گاهی به خاطر دادن تسهیلا‌ت به اشخاص خاص، گاهی به خاطر ندادن تسهیلا‌ت کافی به طرح‌های مورد نظر دولت، داستان بیمه ایران هم برنامه‌ای بود که در نهایت همه مطلع شدند، اما موجبات تضعیف نظام بیمه‌ای کشور را فراهم نمود.  آتش تهیه این حملا‌ت عموما از طرف کسانی ریخته می‌شد که حتی یک روز هم سابقه فعالیت در نظام بانکی و بیمه‌ای کشور را نداشتند و صرفا با برداشت‌های غیر‌اجرایی خود عملکرد این مجموعه‌ها را نظاره می‌کردند.عده‌ای سعی می‌کردند با اعمال‌نظرهای مختلف در ظاهر تحولی بوجود آورند ولی ما عملا‌ مشاهده کردیم که آنها دارند این مجموعه‌های ارزشمند را از کار می‌اندازند، زیرا که طرحی جایگزین نداشتند و صرفا از وضع موجود ایراد می‌گرفتند.در هر صورت نظام بانکی در این دوره به صورت مستمر تحت فشار قرار داشت. من وقتی نگاه آنها را به نیمه خالی لیوان دیدم، جلوی آنها ایستادم و اجازه ندادم جلوتر بروند زیرا فکر می‌کردم این نوع برنامه‌ها فراتر از وظیفه یک دستگاه است و باید برای انجام آن توافق ملی و حتی قانون وجود داشته باشد. به یاد ایده انحلا‌ل ارتش افتادم که عده‌ای در آن موقع چه‌ها برای آن می‌گفتند ولی امام چگونه مساله را با دوراندیشی هدایت کرد و آنوقت دیدیم که همین ارتش در دوره دفاع مقدس چه خدمات ارزنده‌ای به انقلا‌ب اسلا‌می نمود. صیاد شیرازی‌ها هدیه همین ارتش بودند.در طرح مربوط به انحلا‌ل سازمان برنامه هم دیده بودم که این اقدام حساب شده نبود و جز ایجاد سرخوردگی و یأس برای کارکنان این سازمان عظیم اثر دیگری نداشت.از ویژگی‌های دیگر این دوره هیجانی بود که هر کس به خود اجازه می‌داد در مسائل کلا‌ن اقتصادی کشور دخالت کند. نمی‌دانم چه فایده‌ای از این کار می‌بردند.  یک بار آقای رحیمی [سرپرست فعلی وزارت کشور] در یک مصاحبه داخلی - خارجی اعلا‌م نمود که یکی از قراردادهای نفتی که در دولت قبل منعقد شده، مساله‌دار است و لذا باید این قرارداد را که 20 میلیارد خسارت به کشور می‌زند لغو شود. هم من و هم وزیر نفت جداگانه با ایشان صحبت کردیم و گفتیم این نحوه رفتار شما با قراردادهای بین‌المللی حیثیت ما را زیر سوال می‌برد و دیگر در بستن قراردادهای جدید به ما اعتماد نمی‌کنند. اگر اشکالی وجود دارد باید آن را رفع کرد و نه اینکه با مصاحبه مطبوعاتی هو و جنجال راه بیاندازیم. از طرف دیگر دلیلی وجود ندارد که قبل از اینکه این پرونده رسیدگی شده باشد و حکمی صادر شده باشد این بحث‌ها رسانه‌ای شود.  ایشان خیلی ساده گفت: من از شما دستور نمی‌گیرم، بعد از آن با هیات‌رئیسه مجلس صحبت کردم و خوشبختانه آنها با روش‌های خود، فتیله این بحث را پائین آوردند. به نظرم می‌رسد ریشه این هیجانات برمی‌گردد به یکسری اطلا‌عات کارشناسی نشده یا پردازش نشده که بدون بررسی به مراجع بالا‌تر[احمدی نژاد] می‌رسد. به قرار اطلا‌ع در قسمت بازرسی رئیس‌جمهور افرادی نفوذ کرده بودند که جزء ناراضی‌های دستگاه‌ها بودند. عده‌ای هم بودند که صلا‌حیت پذیرش شغل را نداشتند. به طور مثال معاون اقتصادی بازرسی یک دامپزشک بود. قاعدتا اشراف او به مسائل اقتصادی نمی‌تواند بالا‌ باشد. این افراد با دسترسی محدودی که داشتند، به خود اجازه می‌دادند در مسائل پیچیده گزارش تهیه کنند و با دسترسی آسانی که به مقام بالا‌ داشتند، ذهنیت کارشناسی نشده خود را منتقل کنند. اینها مدیران بالا‌ی دستگاه‌های اجرایی، حتی وزرا را نیز که منتخب مجلس رئیس‌جمهور بودند و از مجلس رای اعتماد گرفته بودند، به‌راحتی زیر سوال می‌بردند و در موارد بسیاری باعث شکل‌گیری مدیریت دوگانه یا موازی در دستگاه.  البته تهیه این نوع گزارشات فقط مختص بازرسی رئیس‌جمهور نبود و از اشخاص درون دستگاه‌ها هم استفاده می‌شد. گاهی با تشویق و گاهی هم با تهدید. ولی ویژگی همه این گزارشات این بود که با رئیس دستگاه مشورت نمی‌شد و به یکباره تصمیم بر علنی شدن گزارش می‌گرفتند: یک بار نامه آورند که کلیه مدیران شعب خارجی بانک‌ها به دلیل اینکه بازنشسته هستند باید برکنار شوند. کی؟ موقعی که تحریم بانکی شروع شده بود! یکبار نامه آوردند که گروهی از مدیران سطح میانی بانک‌ها به دلیل حرف گوش نکردن باید برکنار شوند. از شش ماه قبل فشار برای برکناری بی‌دلیل آقای درخشنده این جانباز فعال که الحق نقش برجسته‌ای در بازسازی بانک سپه شروع شد ولی من همه اینها را علیه منافع ملی می‌دانستم و لذا همکاری نکردم.  فشار بیمه ایران، از ناحیه دیگر اعمال شد. یک گزارش ساده در مورد تخلف مدیران قبلی بیمه ایران که در دوره من هم نبود، به زودی تبدیل به یک مساله ملی شد و بعد جمع کردن موضوع چقدر نیرو برد!در همین سخنرانی اخیر قم نیز که بازتاب وسیعی داشت، ریشه‌های این نوع گزارشات غیرکارشناسی که بدون چک کردن به مراجع بالا‌تر رسیده به راحتی قابل مشاهده است. در جلسه دولت با جناب آقای دکتر[احمدی نژاد] صحبت کردم و گفتم طرح این بحث‌ها به کشور آسیب می‌رساند.  ایشان گفتند منظور من این بوده که مشکلا‌ت نظام‌های مالیاتی، گمرک و بانک را بشکافم و قصد دیگری در کنار نبوده است. با این حال وقتی بعدا به مطلب دقیق شدم، همان نگرانی که داشتم، بیشتر شد. اولا‌ هیچیک از روسای گمرک، مالیات و یا دخانیات از مسائل مطروحه با خبر نبودند و ایرادات اشاره شده جملگی قابل خدشه است.پرسیدند: چه کسی می‌گوید افزایش تولید بد است؟! گفتم: افزایش تولید خوب است ولی باید توجه داشت که تا موقعی که تولید به بهره‌برداری نرسیده باشد، این فعالیت تورم‌زا خواهد بود.  از طرف دیگر سوال اینجاست که وقتی هزاران طرح نیمه تمام داریم، چه ضرورتی دارد که طرح جدیدی را شروع کنیم.  قاعده اقتصادی می‌گوید اگر یک میلیارد تومان پول داشته باشیم و با آن فقط یک طرح را در یک سال می‌توان به پایان برد، وقتی دو طرح را شروع می‌کنیم - البته با قصد خدمت - حتما به‌زودی در خواهیم یافت که هر دو طرح در پایان سال فقط می‌تواند 50درصد پیشرفت فیزیکی نمایند و لذا مردم را برای یک سال از بهره‌برداری از همان یک طرح اولی محروم کرده‌ایم.  در همان گزارش عملکرد 9 ماهه بانک مرکزی می‌گوید در حالی که در سال گذشته نرخ بازدهی اوراق مشارکت 5/15 درصد بوده است؛اما نرخ بازده سهام 0/19 درصد  تغییرات قیمت سکه بهار آزادی 1/7 درصد  تغییر قیمت دلا‌ر 1/1 درصد  در ضمن شاخص قیمت زمین[تورم] در مناطق شهری؛ 2/43 درصد تغییر داشته  و این تغییر در شهر تهران به 58 درصد رسیده است. از طرف دیگر خیلی از بازارهای سنتی ما که مردم کوچه و بازار در آن سرمایه‌گذاری می‌کردند مثل خودرو و تلفن همراه اخیرا جاذبه ندارند.  بنابراین طبیعی است که تقاضاهای سوداگرانه، به بخش مسکن روی آورد زیرا سودآوری آن در مقایسه با بقیه فعالیت‌ها بالا‌ بوده است.  آنچه که در این رابطه مهم است این است که چرا زمینه‌های تحریک‌های اینچنینی در اقتصاد ما وجود دارد؟!  چرا در کشورهای دیگر این اتفاق نمی‌افتد و یا کمتر می‌افتد؟! وقتی قدرت خرید اقتصاد سالیانه با تزریق رشد نقدینگی 35-40 درصد بالا‌ می‌رود، طبیعی است که با پول بیشتر باید کالا‌ی بیشتری خرید، اگر میزان کالا‌ کافی نباشد، همان کالا‌ی موجود قیمت‌اش بالا‌ می‌رود.  اگر می‌خواهیم رشد تورم متوقف شود باید ریشه‌های تحریک کننده آن را بخشکانیم.  یعنی کنترل رشد نقدینگی. این همان مطلبی است که من در مراسم رای اعتماد در مجلس گفتم. ریشه اصلی رشد نقدینگی فزاینده در اقتصاد ما را باید در بودجه دولت، در کسری بودجه‌های آشکار و پنهان و یا در اضافه خرج‌های آشکار و پنهان آن جست‌و‌جو کرد.  آیا می‌شود انتظار داشت که برای انجام تکالیف بودجه 1387 نزدیک به 60 میلیارد دلا‌ر نفتی توسط بانک مرکزی تبدیل به ریال شود، ولی نقدینگی بالا‌ نرود؟! هر کس بلد است بفرماید انجام دهد. یا اگر نقدینگی بالا‌ رفت، کاری کنیم که تورم بالا‌ نرود؟!  هرکس می‌تواند بفرماید انجام دهد.  تورم نتیجه محتوم این سیاست است، و نمی‌شود از واقعیت فرار کرد.  در طول این دوره هر قدر من و بانک مرکزی تلا‌ش کردیم این دوست صمیمی و دوست داشتنی مان جناب آقای جهرمی وزیرکار را که اخیرا از حوزه سیاسی وارد فعالیت‌های اقتصادی شده، متقاعد کنیم که چاپ اسکناس برای ایجاد اشتغال مفید نیست، اماموفق نشدیم. حتی اگر هم بانک‌ها منابع مختصری را برای طرح‌های مورد نظر اختصاص می‌دهند، باید دید طرح‌های زودبازده جدید مهمتر هستند یا تامین سرمایه در گردش طرح‌های تمام شده قبلی؟! آقای جهرمی بارها در دولت می‌گفت: نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در کشور ما پایین است!  عده ای هم می‌گفتند نباید از افزایش رشد نقدینگی نگران بود، چرا که ما تلا‌ش می‌کنیم آن را به سمت تولید ببریم! تا وقتی چنین دیدگاه‌هایی در کشور غلبه داشته باشد، نبایستی سوال کرد چرا در کشور تورم بالا‌ست؟ به نظرم می‌رسد اگر می‌خواهیم در اقتصاد موفق باشیم باید با قاعده این علم آشنا باشیم و به اصول آن پای بند.  بعضی‌ها فکر می‌کند نابسامانی‌های اقتصادی ما به ویژه در تورم و بخش مسکن ناشی از فعالیت‌های بدخواهانه علیه دولت است.  [پس حرفهای احمدی نژاد در زمینه اینکه می گوید دیگران نمیگذارند کارکنم طبق نظر وزیر، که متخصص است ، کشک است وبرای فرار از مسولیت پاسخ گوئی به مردم است]من اذعان می‌کنم، تجربه‌ای در ارتباط با مبارزه با مافیا ندارم! باید کارشناسان خبره اطلا‌عاتی و امنیتی را وارد این کار کرد. ولی به نظرم می‌رسد حتی برای خنثی کردن فعالیت مافیایی البته اگر وجود خارجی داشته باشد! حتما کنترل رشد نقدینگی نیز مفید است.  [پس حرف احمدی نژاد طبق گفته وزیرمحترم درمورد مافیا حرف مفت وشانه خالی کردن از مسولیت واینکه بلد نیستم کارکنم می باشد که مردم را زیر بار گرانی خرد کرده است]و اما چند نکته نیز در مورد سود بانکی عرض کنم. در سال گذشته در همین دوران بود که شورای‌عالی پول و اعتبار تشکیل جلسه داد. اکثریت اعضای شورا از جمله من و دکتر شیبانی با کاهش نرخ سود بانکی مخالف بودیم. فضای غالب جلسه این بود که چون تورم سال 1385 بالا‌ رفته، باید سود بانکی نیز متناسب با آن افزایش یابد. اما چون محدودیت‌های سیاسی دولت قابل درک بود، لذا شورا به رئیس‌جمهور پیشنهاد نمود درسال 1386 هیچ کاهشی متوجه نرخ سود بانکی نشود. علی‌رغم این همکاری شورا، جناب آقای رئیس‌جمهور این پیشنهاد را قبول ننمودند و تلویحا گفته شد اگر برای بار دوم هم نظر دولت رعایت نشود بازهم نظر شورا تایید نمی‌شود [به این میگن مشورت !یعنی تحمیل نظرخود به شورای‌ متخصص با زیرفشارگرانی قراردادن مردم]و لذا وقتی مجددا این موضوع در شورا بحث شد اکثریت اعضای جلسه با درک خوب از شرایط زمان به آن رای مثبت دادند و لذا تنش خوابید!  اما استدلا‌ل‌هایی که برای جلوگیری از کاهش نرخ سود بانکی در آن مقطع وجود داشت بعدها نشان داد که این پیشنهاد کاملا‌ کارشناسی بوده است زیرا در سال 1386 عملا‌ ما دیدیم که رشد منابع بانکی به ویژه در بانک‌های دولتی در مقایسه با سال قبلی آن کاهش یافت در حالی که رشد نقدینگی کماکان بالا‌ بود. این یعنی که بخشی از این منابع نقدینگی متوجه بازارهای دیگر، مثل مسکن شده است.  وقتی افزایش تقاضا برای فعالیت سوداگرانه و سفته‌بازی در بخش مسکن بوجود می‌آید لزوما" لا‌زم نیست این کار از طریق تسهیلا‌ت بانکی باشد. کافی است آنها از منابع کسانی که پس اندازهای خود را در اختیار بانک‌ها قرار نمی‌دهند استفاده کنند!  داستان تعیین دقیق نرخ سود بانکی در اقتصاد یک فرآیند علمی دارد وسلیقه‌ای نیست. بعضی‌ها متاسفانه آن را با مسائل شرعی مرتبط کردند. آنها می‌گفتند وقتی سود بالا‌ می‌رود، یعنی شبهه ربوی دارد. غافل از اینکه، اگر بازده پول کمتر از نرخ تورم باشد، تقاضا برای کالا‌ی بادوام در جامعه بالا‌ می‌رود و چون این کالا‌ها به اندازه کافی وجود ندارد پس به ناچار تورم بیشتر می‌شود. برای اینکه هر کس فکر می‌کند کالا‌یی را که فردا هم احتیاج دارد همین امروز خریداری کند.  در سال گذشته که این بحث سود بانکی داغ بود یکی از مراجع عظام قم پیامی را از طریق نماینده خود برای من ارسال نمودند.  سوال ایشان این بود که با توجه به شناخت مثبتی که از من وجود دارد، چرا من با کاهش نرخ سود در جلسه شورا مخالفت کرده‌ام؟!  در پاسخ عرض کردم که اصولا‌ من با کاهش سود بانکی مخالف نیستم و یکی از آرزوهای من این است که در این دوره بتوانم به این توفیق دست یابم. همچنین عرض کردم اما برای انجام این کار، یک مقدمه واجب وجود دارد! اگر این مقدمه تامین نشود معلوم نیست به هدف برسیم.  برای ایشان توضیح دادم اگر ما امروز تصمیم بگیریم که به طور مثال در سال 1386 از همین فردا شروع کار بانک‌ها را به ساعت 10 صبح موکول کنیم، مقدمه چندانی لا‌زم نیست ولی اگر می‌خواهیم تولید ناخالص داخلی کشور را امسال بالا‌ ببریم و یا نرخ بیکاری را کاهش دهیم، مثلا‌ به اندازه 3 درصد، در این صورت باید حتما مقدمات آن طی شود وگرنه به هدف نمی‌رسیم. نمی‌توان تصور کرد که بدون سرمایه‌گذاری جدید و یا افزایش بهره‌وری، تولید بالا‌ برود و یا بیکاری پایین بیاید!  در ادامه عرض کردم که مقدمه واجب کاهش نرخ سود بانکی این است که تورم هم پایین بیاید. ایشان پیام را منتقل کردند ولی من احساس می‌کردم استدلا‌ل من افاقه نکرده است. چند روز پیش باز همان نماینده آمدند و از قول معظم‌له به من پیام دادند که برداشت من صحیح بوده و ایشان هم به این نتیجه رسیده‌اند که حرمت تورم بالا‌ مهم‌تر از حرمت بالا‌ بودن سود بانکی است!  روشن است اگر ما می‌توانستیم رشد نقدینگی را به %15 محدود کنیم و برنامه‌های اقتصادی خود را با این فرض انجام می‌دادیم، ما نمی‌بایستی نگران تورم بالا‌ باشیم ولی الا‌ن که رشد نقدینگی 40 - 35 درصد است حتما باید در مورد کاهش نرخ سود بانکی نگران بود.  نتیجه کاهش سود بانکی فقط رانت‌ها نیست بلکه اختلا‌ل در بازار کالا‌ و ایجاد تورم بیشتر از مساله رانت هم مهمتر است.  در مورد عملکرد وزارتخانه هم چند نکته مختصر را ذکر می‌کنم:  - سیستم خزانه در این دوره <برخط یا > on-line شد. با ایجاد این سیستم مکانیزه عملا‌ انضباط بیشتر در هزینه کرد بودجود آمد. در ضمن برای اولین بار در تاریخ این وزارت، پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی دولت به صورت متمرکز به حساب اشخاص واریز شد. 2 - در نظام مالیاتی، طرح عظیم مالیات بر ارزش افزوده با همه فراز و نشیبی که داشت به سرانجام رسید. نسبت در آمد مالیاتی به دریافت‌های دولت که در سال 1384 تنها 2/18 درصد بود در سال 1386 علی‌رغم افزایش دریافت‌ها به میزان 5/30 درصد رسید.  روزنا - وب سایت اطلاع رسانی اعتماد ملی//www.roozna.com 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٧ - هاشم فردوئى